صور وفيديو تحكى التاريخ خالد محجوب الرجل الى هز عرش الاخوان وتحدى الموت وأنقذ أم الدنيا

مرافعة النيابة فى محكمة هروب السجناء من وادى النطرون 

 لحظة أنقطاع الكهرباء عن محكمة أقتحام السجون وأستكمالها  بضؤ المحمول

بقلم الصحفى هانى عبد الرحمن
كان يوما خالدا فى تاريخ مصر على أسم صاحبه خالد محجوب 
كانت مصر  تئن من الألم  على حافة الهاوية كانت ام الدنيا حديث الدنيا هل ستنهض هل يقضى عليها الوباء السياسي  الذى انتشر فى كل مكان مشاجرات مشاحنات أختلافات مشاجرات وصلت حتى منابر المساجد عندما خلط أدعياء الدعوة الدين والسياسة فأساؤا الى السياسة والى الدين
كانت كل المقدمات تؤكد ان مصر فى انتظار فجر جديد بعد ليل طويل 
كانت حالة الترقب تسود فى كل مكان فى كل شبر فى ارض الوطن 
شباب تمرد أعلنوا التحدى وجمعو ملايين الاستمارات لسحب الثقة من الرئيس الاخوانى الذى بمجرد وصوله للحكم تنصل من مصريته وعاد لاخوانه الذين لا شعار لهم سوى الجماعة قبل الوطن والمرشد قبل الرئيس ونحن اولا وقبل كل شيء

وفى مدينة الاسماعيلية التى شهدت ميلاد جماعة الاخوان فى العام 1928 على يد مؤسسها حسن البنا لم يكن احد يتوقع ان تكون نهايتهم فى نفس المدينة 
كان الملايين يتابعون قضية الهروب الكبير وأقتحام السجون وتهريب قيادات الاخوان وحماس وحزب الله وأقتحام حدود مصر واستباحه اراضيها مستغلين احداث ثورة  25يناير التى تآمر فيها الخونة فى الداخل مع الخارج وكاد الوطن يضيع لولا عناية الله 

خالد محجوب ورفاق منصة العدالة يجزون لنطق الحكم فى اخطر  قضية فى تاريخ مصر ومرجع خطورتها انها تضم بين متهميها رئيس البلاد الاخوانى محمد مرسي العياط وكل قيادات الاخوان 

ورغم المحاولات المستميته من قيادات الاخوان وانصارهم فى الدولة العميقة لأبعاد المستشار خالد محجوب ورفاقه عن القضية ومحاولات احالته  للتقاعد ورد المحكمة وغيرها  بمعاونة  النائب العام الاخوانى حينها والذى جاؤوا به فى حدى صارخ لرجال القضاء ومجلس القضاء الاعلى والتى باءت جميعها بالفشل كان الاصرار فى عيون المستشار الشاب وخوفه على وطنه والوقائع والادلة الدامغه فى اخطر قضية فى التاريخ ولا استطيع أن أنسي محاولة قطع الكهرباء والنور عن هيئة المحكمة فى مجمع محاكم الاسماعيلية واصرار المستشار خالد محجوب على استكمالها على ضؤ الموبايلات .
لقد قطعو النور على المحكمة ولكنهم فشلوا فى قطع الأمل عن شعب عظيم

وجاء ت  لحظة الحقيقة بأصداره الحكم التاريخى الذى ادان رئيس الجمهورية وطلب خضوعه للتحقيق وكل القيادات حينها ليعلن رسميا سقوط الشرعية القانونية وبالتالى الدستورية لحكم مرسي والاخوان 
ويطلق اول شراره فى ثورة 30يونيو والتى اطاحت بحكم الاخوان بعدها بأيام بعد ان أشعل الحكم حماس ملايين المصريين الذين خرجو يهتفون ب\يسقط يسقط حكم المرشد وقد سقط

ولا استطيع ان انسي ماقاله المستشار خالد محجوب لي شخصيا انه كان يخاف على بناته واسرته ولكنه بمجرد ان يصعد المنصة يتبدد أى خوف 

أختارت وزارة السعادة الإماراتية ، بعض الشخصيات العامة السياسية والقضائية، التي لها بصمه في المجتمع المصري، بعد مراجعة أجهزة الدولة لتكريمهم في حفل بدولة الإمارات العربية الشقيقة وذلك تحت رعاية وزارة السعادة الإماراتية.

ووقع الاختيار على، المستشار خالد محجوب ،رجل قضاء لايخشي في الحق لومة لائم، مفجر قضية التخابر و إقتحام السجون بسجن وادى النطرون، المشهوره إعلامياً، للرئيس الأسبق محمد مرسى وجماعته ، ويسمى المستشار خالد محجوب في الشارع المصري بالقاضي الشجاع.

لحظة النطق بالحكم فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون

   

اشتباكات بين محامى الاخوان وثوار الاسماعيلية فى محكمة أقتحام سجون وادى النطرون

حيث يعتبر قرار، “محجوب” تاريخي في توجية الاتهام لرجل هو وجماعته، في سدة الحكم كان أمن الوطن وحمايته من أي تآمر هو أهم أولوياته، لم يشغله تعرضه لأي عقاب سواء بالتصفيه، أو الاعتقال أو إحالتة للمعاش المبكر، بل وضع روحه على كفه معلنا التحدي وليثبت ان لهذا الوطن رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه لذا كان من اول الأسماء المطروحه للتكريم.

وكان “محجوب”، التقى المهندس رضا المغربى  سفير السعادة بدولة الإمارات العربية المتحدة، للترتيب لموعد التكريم، دعما من سمو الشيخ محمد بن زايد  ولي عهد دولة الامارات العربية وحاكم ابو ظبي، السباق دائما في تفعيل روابط التعاون والود والمحبه بين الشقيقتين والعمل معا بحب وتفاهم، تحت شعار مصر والإمارات “يدا واحدة” حكومة وشعبا، تحت قيادة، الزعيم القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وسمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد دولة الامارات العربية وحاكم ابو ظبي ، وتناول الحديث دور 365 سفيرا للسعاده على مستوى العالم تحت شعار شكرآ َسمو الشيخ محمد بن زايد

موجهاً تحية لمصر ورئيسها وجيشها وشعبها العظيم، تحية للقيادة الرشيدة عمالقة العالم صناع المراكز الأولى عالميا وتاج وفخر لكل العرب .

هذا وقد أكد المغربى سفير السعادة بدولة الامارات، ان مصر والإمارات يد واحده في الشدة والرخاء، ووجه الشكر والتقدير للمستشار خالد محجوب، على حسن الاستقبال متمنيا له مزيدا من التألق، في خدمة الوطن والقضاء بكل جرأة وشجاعة كما عهدناه.

المستشار خالد محجوب  قاضى أقتحام السجون مهددا مأمور سجن مرسي أنا فى قضية بأنحت فى الصخر فيها

الجماعة هددتنى بالانتقام لأتنحى عن القضية وحاولوا إحالتي للمعاش

- الشعب المصرى هو البطل الحقيقى لـ 30 يونيو بفضل وعيه وتماسكه ومساندته لقيادته

- الشهيد هشام بركات قال لى: «ربنا معاك.. وكل مؤسسات الدولة ضدك»

سجل اسمه بحروف من نور فى تاريخ القضاء، حكم فى العديد من القضايا الهامة التى أثرت فى الرأى العام، وارتبط اسمه بقضايا تمس حضارة وتاريخ مصر، ساقته العناية الإلهية لإنقاذ مصر من أنياب الإخوان، كشف عن أشخاص خانوا الوطن، وأضروا بأمنه طمعًا فى السلطة.. هو المستشار خالد محمد على محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف والمحاضر بقسم القانون الجنائى بأكاديمية الشرطة، والذى حكم فى قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون، كما كان امينا عاما للجنة الجرد فى قضية قصور الرئاسة إبان ثورة 25 يناير.

 «الأخبار» التقت المستشار خالد محجوب، للحديث حول كواليس قضية هروب سجناء وادى النطرون التى فتحت «طاقة جهنم» على الجماعة الإرهابية، والمعروفة إعلامياً بالهروب الكبير.. وهى القضية التى أعلنت سقوط شرعية النظام الإخواني، قبل أن يخرج الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو ليسقط ذلك النظام، وكذلك عن ما تعرض له من تهديدات لغلق ملف القضية.. وفيما يلى نص الحوار:

 كيف تحولت القضية من محاكمة مواطن عادى قضت المحكمة ببراءته.. إلى قضية رأى عام كانت البداية لإسقاط شرعية نظام الإخوان؟

- الظروف التى نظرت خلالها الجنحة كانت متعلقة بأحد السجناء الهاربين من سجن وادى النطرون وتم إلقاء القبض عليه، هو ومجموعة أخرى ضمت أكثر من 320 هاربًا من السجون المصرية بمحافظة الإسماعيلية.. ومن هذا المنطلق كان تحقيق المحكمة النهائى فى كشف الحقيقة وما توصلت إليه من أدلة.

فالمحكمة لها التحقيق النهائى فى الدعوى فى ضوء الحدود القانونية والقضائية التى أقرها القانون، وأثناء نظرها تمسكت هيئة دفاع المتهم بسماع شهود وتقديم أدلة على أن السجون المصرية تعرضت للاقتحام وتهريب سجنائها.. ومن هذا المنطلق تم استكمال باقى التحقيقات فى القضية حتى تم الفصل فيها بتاريخ 23 يونيو 2013.

وأحب أن أوضح أن القضية بدأت بمحاكمة مواطن بسيط تمت فى النهاية تبرئته، لنحيلها للنيابة العامة للتحقيق فيها مع رأس الدولة آنذاك المعزول محمد مرسى وأعضاء نظامه.

خيانة

↔

المستشار خالد محجوب يكشف مؤامرة اخوانية عليه فى دمياط

ما المعلومة التى استوقفتك أثناء نظر القضية وجعلتك تشعر بالخوف؟

- لحظة توصلى إلى معلومات تفيد بأن قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى متورطون فى خيانة البلاد، وانتهاك السيادة المصرية، حيث شعرت بالخوف، ليس على نفسى، ولكن على البلد.

 من الذى طلب غلق ملف القضية؟

- بدأت محاولات غلق القضية فى الفترة من فبراير 2013 حتى 23 يونيو من نفس العام وهو تاريخ صدور الحكم، من خلال طلب بغلق ملف القضية بفريق مكلف من النيابة العامة التى كان يشرف عليها القاضى طلعت عبدالله «النائب العام» آنذاك – وهو يعتبر كادراً إخوانياً – من خلال تسجيل الأمر فى محضر الجلسة، ونحن أعلنا ذلك فى فبراير 2013 بعدما أمتنع الجميع عن تنفيذ قرارات المحكمة، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية أعطانا الحق فى استخدام حقنا من المحكمة من تكليف مأمور الضبط القضائى بتنفيذ قرارات المحكمة فى حالة امتناع النيابة، وكنا نصدر قرارات دون أن تُختم من النيابة إلا أنها كانت تُسلم لمأمور الضبط القضائى بعد التأشير عليها يعتمد دون ختم.

وبالفعل تم مخاطبة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة فى ذلك الوقت اللواء صلاح زيادة الذى قام بواجبه القانونى، وساهم هذا الأمر فى تنفيذ قرارات المحكمة بعد أن غلت يد المحكمة فى تنفيذ طلباتها.

المتسشار خالد محجوب قاضى أقتحام سجون النطرون يكشف مؤامرة مسجلة ضد المحكمة فى دمياط

كما حاول أعضاء الجماعة إقصائى من نظر الدعوي، من خلال تدخل محامى التنظيم الإخوانى وأستغل ثغرة قانونية فى قانون الإجراءات الجنائية وأثبت حضوره منضمًا إلى النيابة العامة.. وهو الأمر الذى رفضه ممثل النيابة باعتبار أنها التى تباشر التحقيق دون غيرها، وكان هذا الموقف من قبل ممثل النيابة العامة وكيل النائب العام هيثم فاروق مشرفًا ومدافعًا بكل قوة عن اختصاصه، إلا أن الثغرة القانونية منحت المحامى الاستمرار فى الدعوى ومحظور على المحكمة منعه من الاستمرار فى الأمر فسمحت له طبقًا لقانون المرافعات ومن هنا بيت الأمر وتمكن من اللجوء إلى محكمة استئناف الإسماعيلية لرد المحكمة الذى انتهى برفض طلبه وتغريمه 4000 جنيه، ثم عاود المحامى مرة أخرى لرد عضوى الدائرة مستخدمًا ذلك الحق إلا أن محكمة النقض قد عالجت هذا الأمر بأن طلب الرد للمرة الثانية لا يوقف الاستمرار فى الدعوى ولا يؤدى إلى وقفها ومن ثم كان الطلب بلا أثر ولكن كان الهدف منه أن يوقف عمل المحكمة فى نظر القضية.

المستشار الشهيد

حدثنا عن دور المستشار الراحل هشام بركات وقت القضية وكذلك المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية آنذاك؟

- حينما لجأ محامى الإخوان لردنا يعرض الأمر على رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية للبت فيه، وفى هذه الحالة تتواصل محكمة الاستئناف مع العضو المردود لتقديم دفاعه فى الدعوي، وهنا تواصل معى المستشار الجليل الراحل الشهيد الصائم هشام بركات الذى كان يشغل وقتها رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية، ،وأذكر العبارة التى قالها لى «روح يا ابنى ربنا معاك كل مؤسسات الدولة ضدك.. ربنا يوفقك ويوفقنا»، وبعد ذلك الحديث توجهت صباح يوم نظر طلب الردإلى المحكمة لتقديم دفاعى وسط حشود التنظيم الإخوانى وقمت بتقديم الدفاع، وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة حجز القضية للحكم صباح اليوم التالي.

معركة دامية بين ثوار الاسماعيلية والاخوان بعد سماع حكم محكمة وادى النطرون

وهنا أذكر القاضى الجليل رئيس الدائرة التى تنظر طلب الرد المستشار الجليل مجدى الخضيري، الذى توفى والده بعد حجز الدعوى للحكم، ولكنه حضر فى صباح اليوم ليودع الحكم قبل جنازة والده، وكان له أثر طيب فى استمرار المحكمة فى نظر الدعوي، لأنه لو تم مد أجل الحكم أو تأجيل القضية فكان يتعين طبقًا للقانون أن يتم وقف الدعوى التى أنظرها حتى يفصل فى هذا الطلب.

وكذلك أتذكر عندما هاجم أعضاء التنظيم الإخوانى المحكمة، وتعدوا على الحضور وقاموا بإتلاف المحكمة ومحاولة الاستيلاء على أوراق الدعوي، فقد استدعانى المستشار الجليل نبيل صليب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية آنذاك، ليستعلم عما حدث وقال لى حرفيًا: «القضاء مستقل ولن نسمح بأن ينال أحد من قاض يقوم بعمله أو يعتدى عليه»، وأنه أصدر تعليماته بتنفيذ جميع قرارات المحكمة وتذليل جميع العقبات التى توضع أمامها وتؤمن المحكمة كاملة حتى صدور حكمها، فكان لدور المستشار الجليل نبيل صليب دور عظيم لن ينساه التاريخ، وكذلك دور المستشار الشهيد هشام بركات فى حماية المحكمة دور بطولي.

عرفنا أكثر عن محاولات عزلك من القضاء بسبب هذه القضية؟

 ثوار الاسماعيلية يهتفون ضد المرشد بقضية هروب مرسي من السجن

- فوجئت بدعوى منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 3 يونيو 2013 بإلغاء القرار السلبى بالامتناع، وهو قرار تعيينى فى النيابة العامة، مطالبين بإحالتى إلى المعاش والتأديب، وما يترتب على ذلك هو أن أكون خارج القضاء، وفى تلك الأثناء تحدث معى المستشار الجليل مجدى عبد البارى رئيس محكمة الجنايات أنذاك وحكى لى ما حدث فى دمياط وأن شباب ورجال ومحامى دمياط شكلوا هيئة للدفاع عنى أمام محكمة القضاء الإدارى برئاسة المحامى ضياء العيد، وطلب منى أن أحرر توكيلًا له ليمثلنى أمام القضاء، وتم تداول الدعوى فى الفترة من 3 يونيو 2013 حتى أواخر عام 2017، وقمت باستلام صورة رسمية من حكم رفض الدعوى منذ أيام لكون المحكمة غير مختصة بذلك، فقانون السلطة القضائية كفل كيفية تأديب وإحالة القاضى للمعاش وهذا ما يتمتع به القضاء المصرى من استقلال عن باقى الدول، فهو من يحاسب أعضاء السلطة القضائية بنفسه، وأتقدم بالشكر لأهل دمياط على ما قدموه من صورة مشرفة.

0:20 / 0

تهديد

كيف تعاملت مع التهديدات التى تلقيتها أثناء نظر الدعوى وبعد الحكم ؟

- لم أعطِ هذا الأمر ثمة اهتمام فالأجل مكتوب وإذا جاء أجلنا فهذا أمر من الله، فلا أحد يمكنه وقفه، ولكنى أرفض أن أعلم بحقيقة وأحجبها، وهذه الحقيقة تضر وطنى وبلدى ولن أخاف من الموت أو القتل أو التهديد، ولقد تلقيت خطابا أثناء نظر الدعوى قام بتسليمه لى حارس العقار يحمل تهديدًا ووعيدًا، وقمت على الفور بإبلاغ مديرية الأمن التى يوجد بها محل إقامتي، وبعد إجراءات التحريات تم تخصيص حراسة أمنية لى وعلى منزلى وعلى أسرتي.

كذلك حاول أعضاء التنظيم الإرهابى نشر أكاذيب حول أسرتى ومنها، تزويرهم شيكا بنكيا باسم والد زوجتى متهمين إياه بأنه أحد أعضاء النظام السابق، ورفضنا أن نأخذ أى إجراءات حيث أننى فى القضاء وإذا أتخذت أى إجراءات أكون ابتعدت عن منصة العدالة وتحولت إلى خصومة شخصية، وقمنا فقط بإثبات الحالة من خلال إجراءات رسمية من خلال قيام النيابة العامة بمخاطبة البنك للاستعلام عن صحة الشيك من عدمه وأجاب البنك بأن الشيك مزور. وفى النهاية أحب أن أقول أن الله خيب مخططاتهم ضدى وضد مصر بعد أن ثار الشعب عليهم وأطاح بهم من السلطة.

ما رأيك فى التقارير التى تصدرها منظمات خارجية وتشكك فى القضاء المصرى ؟

- أعتبر ذلك تدخلًا سافرًا فى شأن القضاء المصرى ومخالفاً لميثاق الأمم المتحدة الذى يحظر التدخل فى الشئون الداخلية للبلد العضو فى منظمة الأمم المتحدة، وإذ ننوه أن القضاء المصرى هو أقدم وأعرق السلطات فى العالم وأنه أنزه النظم القضائية فى العالم، وقضاته مستقلون ومن أنزه القضاة فى الوطن العربى والعالم..أؤكد على ذلك من خلال المحاكمات التى تُعانى منها أسر الشهداء بوجود ضمانات كثيرة أمام محاكم الجنايات التى تؤدى إلى تأخر استرجاع الحقوق من المذنبين.. وهذه المنظمات تبنى تقاريرها على أقوال مرسلة من التنظيمات الإرهابية فأصبحت منظمات مشبوهة تدعم التنظيمات الإرهابية.

وعى شعبى

 أخيرًا.. ما الرسالة التى تود أن توجهها للمصريين فى ذكرى احتفالات ثورة 30 يونيو؟

- فى البداية أحب أن أؤكد أن الشعب المصرى هو البطل الحقيقى لثورة 30 يونيو، وما حققته مصر من نجاحات على الصعيدين الداخلى والخارجى خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل وعيه الذى تشكل عبر حضارته العريقه، وتماسكه ومساندته لقيادته، مما يعد حائط الصد الأول ضد أية تحركات معادية، إلى جانب دعمه لبرامج الإصلاح المختلفة، فـ 30 يونيو 2013 كان يوما فارقا وفاصلا، خاصة بعدما سادت اضطرابات وأحداث مؤسفة روعتنا جميعا، واتسمت بعدم الاستقرار وغياب الأمن ومؤسسات الدولة ليخرج الشعب فى مشهد شهد له العالم أجمع لينهى فترة مضطربة فى تاريخ مصر، ويكتب بداية فترة جديدة من الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها وتثبيت أركانها، والتصدى للمحاولات الخارجية لتقويض مصر.

وكذلك أحب أن أنتهز الفرصة وأتوجه لأهل الإسماعيلية بالشكر والتحية، لأنهم دافعوا عن الحق وعلى المحكمة أبان نظر جلسات القضية، ومنهم من تعرض لإصابات فى سبيل الحفاظ على الحقيقة، كما أتوجه بالشكر إلى زملائى فى الدائرة أعضاء دائرة جنح مستأنف الإسماعيلية، حيث إننا عملنا فى ظروف صعبة.

الله اكبر

شهدت محكمة جنايات القاهرة منذ أيام مشهدا تاريخيا حين وقف الرئيس الأسبق حسنى مبارك أمامها ليدلى بشهادته فى قضية اقتحام الحدود الشرقية أو ما عرفت إعلاميا سابقا بـ«الهروب من السجون»، وقت ثورة 25 يناير، فأهمية المشهد تكمن فى وجود رئيس أسبق يقف للشهادة ضد رئيس آخر سابق اتهم وجماعته بالهروب من السجون بمساعدة عناصر خارجية، هذا المشهد سبقه سنوات من التحقيق وكشف الحقيقة حول لغز الهروب من السجون، كانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية هى من تقف وراءه برئاسة المستشار خالد محجوب الذى ارتبط اسمه بهذه القضية، فمحجوب وأعضاء دائرته كشفوا للرأى العام أخطر قضية تمس الأمن القومى فى ذلك الوقت، التى مثلت لغزا كبيرا استطاعت فقط هذه المحكمة الكشف عنه رغم ما تعرضت له من تهديدات.

«اليوم السابع»، التقت المستشار خالد محجوب، نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحاضر بقسم القانون الجنائى بأكاديمية الشرطة الذى يوصف بأنه من فتح «باب الجحيم» على جماعة الإخوان، وساهم حكمه بقضية الهروب من السجون فى إسقاط شعبية محمد مرسى، قبل أن يتم عزله من قبل الشعب، ليكشف لنا عن كواليس القضية وما تعرض له من تهديدات هو وزملاؤه فى سبيل تحقيق العدالة مهما كان ثمنها، وأيضا تحدثنا معه عن أمور أخرى تتعلق بالقضاء والتشريعات التى تحتاج إلى تعديل لتحقيق العدالة الناجزة.. وفيما يلى نص الحوار:

فى البداية.. كيف ترى تفعيل عمل المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد اجتماعه الأخير مع رؤساء الهيئات؟

الاجتماع الذى جمع الرئيس السيسى وشيوخ القضاة، المسؤولين عن الهيئات القضائية، وشؤون القضاة هو خطوة على الطريق الصحيح لاكتمال مؤسسات أو سلطات الدولة، بجانب وجود مجلس أعلى لهيئات الشرطة ومجلس أعلى للقوات المسلحة، أصبح تفعيل القانون رقم 192 لسنة 2008 الخاص بمجلس الهيئات القضائية ضرورة، والاجتماع هو الأول منذ عام 2008، ويعد خطوة كبيرة لدى السلطة القضائية، حيث أصبح التنسيق مباشرا بين رئيس الجمهورية باعتباره هو المنوط إليه الفصل بين السلطات.

ولكن هناك من يرى أن هذا يعد تدخلا فى عمل القضاء؟

هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، فرئيس الدولة هو رئيس جميع السلطات وطبقا لما جاءت المادة الأولى منه، فالغرض من إنشاء المجلس هو التنسيق المشترك فى أى من القوانين وليس له علاقة بما يمس اختصاص المجالس العليا لهذه الهيئات، إنما يتولى هذا المجلس التنسيق بين الجميع فى الأمور المشتركة، مثل تعديل قانون، أو أمور مالية أو ميزانية، أو إنشاء المحاكم وغيرها.

وهذا المجلس ليس له أى تدخلات فى شؤون السلطة القضائية، ولا يتدخل فى أمور تمس المجالس الخاصة للهيئات القضائية، لكنه فقط مجلس تنسيقى لوضع الحلول للوصول لتحقيق العدالة الناجزة.

حوار مع المستشار خالد محجوب (4)

ما مفهوم العدالة الناجزة؟

العدالة الناجزة، تعنى تحقيق العدل فى رفع الظلم، وسرعة عودة الحقوق لأصحابها، وهذا لا يمكن أن يتم من خلال قوانين وتشريعات عفى عليها الزمن، فالجريمة الجنائية تتطور والقوانين لدينا لم تتطور ومنها ما يرجع لعام 1950.

ونحن لدينا قضاة مستقلون، ولكن المشكلة فى القوانين، ولطالما نادى القضاة بضرورة تعديلها، وهناك من الزملاء القضاة من تبرع، وشارك فى تعديلات القوانين، ومنها قانون الإجراءات الجنائية، وهنا أثنى على عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى كان لها دور مهم خلال الفترة الماضية وقامت بعمل رائع فى صياغة القوانين.

قانون الإجراءات الجنائية أعلن وزير العدل عن إجراء تعديلات عليه منذ عامين تقريبا وحتى الآن لم تخرج للنور.. هل ترى أن هناك تباطؤا فى أمر تعديل القوانين المتعلقة بالعدالة الناجزة؟

توجه الدولة السنوات الماضية كان يتجه لتعديل هذه القوانين، وخلال كل العمليات الإرهابية التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، كان الأمر يستحق تعديلا سريعا لقانون الإجراءات الجنائية للقصاص للشهداء، بالأخص ما نادى به رئيس الجمهورية بعد حادث اغتيال الشهيد البطل المستشار هشام بركات النائب العام السابق، فكان يجب أن يكون التعديل سريعا ليتواكب مع سرعة الفصل فى القضايا، لتحقيق القصاص مع ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

والسرعة فى إقرار التعديلات مهم، لكن المشرع نجح فى عالج بعض القصور الموجودة فى قانون الإجراءات الجنائية، التى كانت سبب بطء التقاضى، وأدخل تعديلات عليها وصدر بها مشروع بقانون، تضمن أربع مواد، ومنها تصدى محكمة النقض للموضوع من المرة الأولى، ومساءلة سماع الشهود.

لكن البعض رأى فى أن يكون سماع الشهود سلطة تقديرية للمحكمة قد يمس ببعض ضمانات المحاكمة العادلة؟

بعض الطلبات من المحامين مغالى فيها، فاستحالة على القاضى مثلا انه يسمع ألف شاهد، والمحكمة لا تنتقى الشهود، ولكن هى تقدر شهادة الشهود، لأنها هى فى النهاية المناط بها كشف الحقيقة، وهذه التعديلات التى أجريت حققت الهدف لتوفير العدالة الناجزة دون المساس بأى ضمانة من ضمانات المتهمين فى المحاكمة العادلة.

وهل هذا يعنى أن العدالة فى مصر غير ناجزة؟

لدينا قضاة منجزون ومستقلون، والقضاء فى مصر مستقل استقلال تام، لكن المشكلة فى القوانين، وبشأن التعديلات تأتى ببطء، فالقانون التى تحتاج تعديل كالإجراءات الجنائية هى قوانين هامة، ولابد فى تعديلها أن يكون هناك تروى، وتتم مناقشتها بشكل واسع، هذا فضلا عن أن هناك تعديلات يجب أن تجرى طبقا لدستور 2014، وليس لدينا استعداد لها، كمساءلة التقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات، حيث إن هذا الأمر يتطلب زيادة فى أعداد القضاة ودور العدالة، وحتى الآن لم يتم الاستعداد لهذه التعديلات، الخطة الكاملة لمنظومة العدالة الناجزة لم تكتمل بعد، لكنها على الطريق الصحيح لإتمامها.

ما تعليقك على التقارير الخارجية التى تشكك فى قضاء مصر وتعلق على أحكامه؟

هذا كلام هراء، ومدفوع وراءه بعض المنظمات المشبوهة سيئة السمعة، وبعض الدول الراعية للإرهاب والدول التى تتدخل فى شئون الدول الأخرى، وليس له أى أساس.

فالمتهم المحكوم عليه فى قضية جنائية فى مصر يتمتع بكامل الضمانات الذى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية أو الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وحكم الإعدام تحديدا يمر بضمانات كبيرة، بل على بالعكس هذه الضمانات تمثل عائقا فى سرعة القصاص للشهداء وأسرهم، ونحن نرى محاكمات تستمر بالسنين حتى نصل لحكم بات وينفذ ويصدق عليه رئيس الجمهورية، ففى أحكام الإعدام، لا أستطيع أن يأخذ إلا بإجماع الآراء، بالإضافة لرأى فضيلة المفتى، ثم رأى النيابة العامة، ثم محكمة النقض تقول إذا كان الحكم صحيح أم لا، وكل هذه ضمانات للمحاكمة العادلة.

وبالعودة مرة أخرى إلى هذه التقارير، فإن ميثاق الأمم المتحدة الصادر فى يوليو 1945 أكد فى إعلان مبادئه والمقاصد منه فى المادة الثانية فقرة سابعا، أنه ليس للأمم المتحدة أن تتدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، ومصر عضو فى الميثاق، والسلطة القضائية سلطة من سلطات الدولة المصرية، وحين تقول هذه التقارير إن القضاء المصرى مسيس أو غير عادل أو غير منصف، فهذا تدخل وتجاوز ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة الذى أنشئ من أجله.

حوار مع المستشار خالد محجوب (1)

من وجهة نظرك ما الهدف من هذه التقارير؟

بث عدم الثقة فى القضاء المصرى، ومجابهة هذه الأحكام التى صدرت، لأن هذه الأحكام رعى فيها المحاكمة المنصفة من خلال قضاة على أعلى قدر من النزاهة، وهذه التقارير ما هى إلا أنها مستندة لدفاع متهمين محكوم عليهم هم فى النهاية قتلة وجناة لا يبغون الخير لمصر، وكما ذكرت هذه التقارير مدفوعة من الدول الراعية للإرهاب مثل تركيا وقطر، وهذا أمر ثابت فى الأحكام القضائية لدينا وفى التقارير الدولية التى أثبتت تدخل هذه الدول فى الشؤون الداخلية لدول أخرى، علاوة على أنها دول تأوى الإرهابيين، ومع هذا لم تصدر الأمم المتحدة ضد هذه الدول أى تقارير، وهذا أمر محزن للقائمين على شأن القانون الدولى.

هل مازال القضاة مستهدفين؟

القضاة جميعهم مستهدفون، وبصفة خاصة الذين يتولون قضايا الإرهاب، هؤلاء «ربنا يكون فى عونهم»، ولكن الدولة تقوم بدور كبير فى حماية القاضى ونحترم هذا الدور ونقدره، لكن القاضى لا يخاف، حتى إذا كان مهددا فى حياته، لأنه إذا خاف فلن يجلس على المنصة، أنا أخاف فقط من أنى أعطى حقا لشخص مش حقه، أو أسلب حقا لشخص هو حقه، هذا فقط ما أخاف منه كقاضٍ.

كانت لك تجربة فى هذا الاستهداف وتعرضت للتهديدات وقت رئاستك لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وأثناء نظر القضية التى تحولت لرأى وهى قضية «الهروب من سجن وادى النطرون» وقت ثورة يناير.. ما هى الكواليس خاصة وأنك تعرضت لأسماء كانت وقتها هى من تحكم البلد؟

جميع ما نظرته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية هو حاليا منظور أمام الجنايات، ومحظور أن أتعرض له، وهنا لن أتعرض للقضية، ولكن أتعرض لبعض المضايقات كمثال صارخ على المضايقات واستهداف القضاة.

بداية كل ما كشفته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى قضية الهروب من السجون، ذكره قاضى التحقيق فيما بعد وانتهى إلى نفس النتيجة التى انتهت إليها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، وكتب ذلك فى مذكرته التى أحال بها المتهمين لمحكمة الجنايات، هناك بالفعل ضغوط شديدة وعنيفة مورست على المحكمة أثناء نظر القضية التى كانت فى البداية قضية تخص مواطنا بسيطا غير معروف استأنف على حكم لهروبه، لكن المحكمة ومن خلال دورها استطاعت أن تكشف الحقيقة وتصل للغز الخاص بمساءلة الهروب من السجون، رغم ما تعرضت له من ضغوط ومضايقات وتهديدات، ووصل الأمر إلى قطع الأنوار على المحكمة أثناء نظر الدعوى، والتعدى على هيئة المحكمة.

وهنا أنتهز الفرصة وأتوجه لشباب الإسماعيلية والمحامين وقضاة الإسماعيلية بالشكر والتحية، لأنهم دافعوا عن الحق وعلى المحكمة ومنهم من تعرض لإصابات فى سبيل الحفاظ على الحقيقة، كما أتوجه بالشكر إلى زملائى فى الدائرة أعضاء دائرة جنح مستأنف الإسماعيلية، حيث إننا عملنا فى ظروف صعبة.

حوار مع المستشار خالد محجوب (2)

القضية فى البداية كانت تخص مواطنا عاديا وقضت المحكمة ببراءته، ثم تحولت لرأى عام وطالب الحكم بالقبض على رئيس الجمهورية وقتها محمد مرسى وقيادات الجماعة.. كيف؟

لم يكن هدفنا شخصا بعينه، ولا نضع الأسماء فى حسباتنا، ولكن كل ما يهمنا كان تحقيق العدالة، وتحقيق الدور الايجابى للقاضى فى كشف الحقيقة فى ضوء أن المقدم أمام المحكمة مستأنف لم يكن له علاقة بالأمر مواطن عادى جدا، لكن من خلال دور المحكمة استطاعت أن تكشف الحقيقة واللغز، الأمر متعلق بالعدالة وفقط، متعلق بمتهم سيصدر حكم ضده وهناك آخرون طلقاء يريدون غلق القضية بالكامل، أنا بشبه هذه القضية بـ«حريق القاهرة» التى حتى هذه اللحظة لا نعرف فاعلها، لكن الحمد لله فى هذه القضية كشفنا الحقيقة والصعوبات التى واجهناها كبيرة، فى وقت كانت كل مؤسسات الدولة تابعة لهؤلاء الأشخاص.

لكن محكمة الجنح ليس لها حق قانونا فى التصدى أو التحقيق فى الدعوى كما هو لمحكمة الجنايات؟

بالفعل محكمة الجنح ليس لها حق التصدى، لكن وأنا أمارس دورى كقاضٍ بتحقيق العدالة، وجدنا فى أوراق الدعوى جرائم، فمن حقى أن أطلب وأبلغ عن هؤلاء الأشخاص، وهو ما طلبنا به بالفعل فى الحكم وطالبنا بالقبض على أشخاص بعينها من بينهم محمد مرسى، كما أحالنا الأوراق للنيابة العامة.

كان لدى التباس بالفعل فى موضوع تصدى المحكمة، ولجأت لعدد من شيوخ القضاة لاستطلاع آرائهم، وهذا حقى، فاستعانت بالمستشار المرحوم عبد اللطيف أبو نيل، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار إيميل حبشى، واستعانت بالمستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الجنايات، تحدثنا كثيرا فى الأمر، ووصلنا إلى أن المواد 25 - 26 من الإجراءات الجنائية هى من تعطينا الحق، وأحلنا القضية للنيابة العامة.

ومن هنا أشدد على أننا فى تعديل قانون السلطة القضائية لابد أن نحافظ على شيوخنا، هؤلاء الأشخاص أفنوا حياتهم فى القضا فى وقت صعب، ولابد أن نراعيهم فى تعديل قانون السلطة القضائية ونمنحهم الحق أو أن يكونوا مرجع للقضاة.

كان هناك شق آخر فى الدعوى ذكره الحكم وهو المتعلق بالتخابر مع دول أجنبية، وهى أحيلت فيما بعد كقضية منفصلة؟

نحن كمحكمة كان لدينا شقان بالفعل، الأول الهروب من السجن واقتحام الحدود الغربية بمساعدة عناصر أجنبية، والثانى التخابر مع حزب الله وحماس والحرس الثورى الإيرانى، وذكرنا كل هذه الوقائع فى الحكم بتاريخ 23 يونيو 2013.

ما نوعية التهديدات التى تعرضت لها؟

فى بداية الأمر كما ذكرت كان لدينا متهم بسيط جدا يقدم دفاعه، «وبيقول أنا مهربتش، أنا واخد إفراج شرطى»، ولكن ما وجدته المحكمة فى الورق أمور أخرى غير المحالة بها القضية، بدأنا فى اتخاذ إجراءات لنكشف الحقيقة، وبدأنا نستدعى الشهود وكانت طلباتنا لا تنفذ، وطلب منا غلق ملف القضية.

من الذى طلب غلق ملف القضية؟

لن أذكر أسماء، خاصة أن الدعوى أمام محكمة الجنايات حاليا، ولكن أحد الخصوم كانت النيابة العامة المشرف عليها وقتها النائب العام الأسبق «طلعت عبدالله»، وقد طلب رسميا من المحكمة غلق ملف القضية، لكن نحن فى النهاية تحكمنا قوانين وقواعد ورفضنا هذا الكلام، واستمرينا فى الدعوى لكشف الحقيقة فقط.

اشتباكات دامية بين ثوار الاسماعيلية والاخوان فى محكمة الهروب الكبير من وادى النطرون

وبالنسبة للتهديدات، فقد تعرضت وأسرتى للتهديد من خلال رسائل، وتعرضت للتشويه، وتعرضنا لمضايقات كبيرة، آخرها كان تفجير فيلا والدى فى حلوان عام 2015، وجاء تقرير المعمل الجنائى بوجود متفجرات، ومن وقتها هناك حراسة أمنية مشددة حولى، فضلا عن هناك ما يسمى بـ«المجلس الثورى» فى تركيا أصدر بعض القوائم للاغتيال تضم قيادات الجيش والشرطة وأنا من بينهم أنا وبعض زملائى.

لكن هذا كله لا يؤثر علينا كقضاة، وقد كان التوفيق كبيرا من الله، فهذه القضية لم يتدخل فيها أحد لا بالإيجاب ولا بالسلب.

حوار مع المستشار خالد محجوب (3)

دفاع قضية الهروب فتح السجون: ينفع الداخلية تدى واحد أسمه خيرت الشاطر معلومات وأحنا لأ

لكن هناك من يرى أن هذه القضية أخذت أكبر من حجمها.. وهناك من يرى أنها كانت من أسباب ثورة 30 يونيو خاصة أنها ساهمت فى إسقاط شرعية محمد مرسى؟

- لا أريد أن أخلط ما حدث فى القضية بالثورة، هذا أمر متعلق بالعدالة، ولا علاقة له بالسياسة من قريب أو بعيد، الأمر متعلق بكشف حقيقة ووضعها فى مكانها، بالعكس كنا نعمل فى ظروف صعبة جدا، وحين طلب منا غلق القضية، النيابة لم تكن تنفذ قرارات المحكمة، لكن الحمد لله أنا وزملائى وصلنا أننا نستغنى عن النيابة العامة فى أى طلب ولجأنا لمأمور الضبط القضائى، حيث كان لمساعد أول وزير الداخلية لمدن القناة اللواء صلاح زيادة دور فى هذا، والذى كانت تخاطبه المحكمة فى جميع قراراتها، وقد قام بدور عظيم فى تنفيذ قرارات المحكمة، وهو ما عمل انجاز للقضية، لأننا كنا طالبين شهود كبار، كنا نريد معرفة الحقيقة والكشف عنها، وحين انتهينا أحلنا القضية لنفس النائب العام الذى طلب مننا غلقها، فنحن هدفنا تحقيق العدالة والقانون، لأننا نحكم باسم الشعب.

- المستشار الراحل هشام بركات كان وقت القضية فى محكمة الاستئناف هل كان له أى دور؟

المستشار الراحل البطل هشام بركات مهما نتحدث عنه لن نعطيه حقه لأنه قاضٍ من طراز فريد قاضى شامخ، ارتبط اسمه بالقضية فى مرحلتين، حيث كان رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية، وقد تم عرض طلب متعلق برد المحكمة أمام محكمة استئناف الإسماعيلية للفصل فيه، وعرض على المستشار الراحل هشام بركات الأمر.

وبدأت علاقتى به، حيث قدمت له مذكرة بصفتى خصم بشأن طلب رد المحكمة، وقد حددت المحكمة مواعيد للفصل فى طلب الرد خلال مدة وجيزة.

فالمستشار هشام بركات قاضٍ من طراز فريد محب للقضاء ومحب لاستقلال القاضى بشكل يدعو للفخر والاحترام، هناك أيضا القاضى العظيم المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، وقتها وقد كان له دور عظيم، ولكن كله فى ضوء القانون، أيضا المستشار مجدى الخضرى بالمحكمة وأتذكر أن والدته توفت وجاء ليودع الحكم وذهب.

وعودة لدور المستشار هشام بركات مرة أخرى، ففى صباح 22 يونيو 2013 عقب حجز المحكمة الدعوى للحكم، قمت بمخاطبته رسميا، وكان رئيس المكتب الفنى لاستئناف الإسماعيلية وباعتبارها المنوط بها تأمين دور المحاكم التابعة لها، طالبنا اتخاذ اللازم نحة تأمين المحكمة، خاصة بعد أحداث الشغب التى وقعت من الجماعات الإرهابية وقيامهم بالتعدى على المحكمة، وقام بدوره بمخاطبة الأجهزة وتم التأمين، ويوم الحكم تم تأمين خط سير رجوعى للقاهرة.

وبعد الحكم كيف تصرفتم فى الدعوى؟

عين بعد ذلك المستشار هشام بركات نائب عام، وقتها كان فيه ظروف أمنية صعبة جدا، ووقتها تمت محاصرة محكمة الإسماعيلية، لأنه كانت هناك رغبة فى غلق هذه القضية بأى شكل، وبعد ما انتهينا أرسلت القضية لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، ولم يستلموها بسبب الظروف وقتها، فذهبت بنفسى للمستشار هشام بركات النائب العام وقتها، والذى أحالها بدوره للنيابة المختصة، وتم ندب قاضى التحقيق المستشار حسن سمير وأعيد التحقيق فيها مرة أخرى، ووصل فى النهاية لنفس النتيجة التى وصلنا إليها، ثم تم اغتيال المستشار هشام بركات.

تحدثت أكثر من مرة عن القضاة الذين ينظرون قضايا إرهاب والعبء الذى يتحملونه هل ترى أن الإجراءات الأمنية كافية لحمايتهم؟

القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب ربنا معاهم فهم يقومون بعمل عظيم، ونحن نفخر بهم وأقول لهم، لا تنظروا إلى ما يصدر من الخارج من بيانات نحن جميعا سنقف أمام الله، وقضاة مصر هم أعظم قضاة موجودين، وأنا مؤمن بذلك، وأتحدث بصفتى رجل قانون ومدرس قانون، فمصر فيها قضاة عظماء قضاة يشهد لهم العالم، نحن لا ننظر إلى المؤسسات المشبوهة، لأنها تقارير مدفوعة كما ذكرت، وبالنسبة لعمليات التأمين، فالدولة تقوم بدور كبير فى هذا ونحن نحترم هذا الدور.

 الله اكبر مصطفى بكرى اخطر 10ايام فى حكم صر

كانت محكمة جنح الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، قد أوشكت على إصدار حكمها فى هذه القضية المهمة والخطيرة، وفى اليوم الثانى والعشرين من يونيو 2013، تابع المصريون مرافعة النيابة العامة فى هذه القضية بإعجاب منقطع النظير، وكان لهذه المرافعة، ردود فعل واسعة فى الشارع المصرى، خاصة أن النائب العام فى هذا الوقت «طلعت عبدالله» كان معروفاً بأنه صنيعة الإخوان وداعم لهم، وقد أصيب بصدمة قوية، وفوجئ بمرافعة ممثل النيابة فى هذه القضية.

«جنح الإسماعيلية» تطلب القبض على رئيس الجمهورية وآخرين وتتهمهم بالخيانة والتخابر.. ولجأ «مرسى» إلى الحديث بغرور وأنه الرئيس المنتخب الذى لا يتوجب التشكيك فى شرعيته.. ولم يلجأ إلى صوت العقل

لقد وقف «هيثم فاروق»، ممثل النيابة العامة، أمام المحكمة ليقول: «إنه ثبت فى يقين النيابة العامة نفى أى تواطؤ أو مؤامرة تنسب إلى رجال الشرطة فى إطلاق سراح المسجونين».. وتساءل فى حسرة واضحة وقال: «لمصلحة من يهان القائمون على حماية البلد وتوفير الأمن على يد أناس وفئات ضل سعيهم فى الحياة الدنيا».

وقال ممثل النيابة العامة: «إن القضية المنظورة، وما تحتويه من وقائع أقل ما توصف به، أنها تسطر صفحات من نور، ليعلم الشعب ما حاق به من مكائد على يد من يدعون أنهم أبناء هذا الوطن، وهم عملاء لخارجه، لذلك كان علينا أن نقرع الأسماع وندق نواقيس الخطر، ليعلم الجميع أى جرم وقع وتم فعله». وقال ممثل النيابة: «إن المأساة الحقيقية التى تضمنتها أوراق تلك الدعوى كانت حين تبين أن الدعاوى المحركة للمؤامرة، وهى اقتحام السجون وتهريب السجناء، نبعت من قلوب مريضة أضلتها خمر السلطة، فأبت أن تفيق من سكرتها».

واستشهد ممثل النيابة بأقوال الرائد محمد عبدالرحيم نجم، الذى قرر أنه خلال استقبال 34 من قيادات تنظيم الإخوان وإيداعهم سجن وادى النطرون دار حوار بينه وبين القيادى الإخوانى «حمدى حسن» الذى أكد له أنهم سيخرجون اليوم أو غداً، وأنهم هنا لتشكيل الحكومة الجديدة وتولى سلطة البلاد والقضاء على جهاز الشرطة. وقال ممثل النيابة: «من أجل ذلك ارتكبوا تلك الأفعال، من أجل ذلك قتلوا وسفكوا الدماء، من أجل ذلك راحت حمرة الخجل والحياء، حرام على هذا الوطن بعد اليوم أن يطعمهم من ثماره أو ترويهم قطرات مائه أو يحملهم ترابه، هؤلاء الذين يدعون الإسلام والعلم بأحكامه تناسوا قول الرسول «صلى الله عليه وسلم»: «لست أخاف على أمتى غوغاء تقتلهم ولا عدواً يجتاحهم، ولكنى أخاف على أمتى أئمة مضلين، إن أطاعوهم فتنوهم، وإن عصوهم قتلوهم». وتناول ممثل النيابة العامة الوقائع موضوع المحاكمة، وقال: «إن إطلاق سراح المتهمين الجنائيين من السجون المصرية كان أيضاً ضمن هذا المخطط بهدف إشاعة الفوضى فى البلاد، ولذلك طالب بإحالة محمد مرسى العياط وعصام العريان وسعد الكتاتنى وسعد الحسينى وصبحى صالح وحمدى حسن وأبوشعيشع الهاربين من السجن والضالعين فى المخطط ضمن الـ34 من قيادات الجماعة إلى النيابة العامة، ومعاقبتهم طبقاً لنص المادة 138 من قانون العقوبات. وفى صباح اليوم التالى، الأحد 23 يونيو، كان الحكم التاريخى الذى أصدرته المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب، الذى أكدت حيثياته بوضوح لا يقبل اللبس اتهام محمد مرسى و34 آخرين بالتخابر والتحريض على القتل والهرب واتهامات أخرى عديدة. واتهم الحكم حركة حماس بالمشاركة فى هذه الخطة من خلال تسلل عدد من عناصرها بمشاركة جماعة الإخوان، وعناصر من حزب الله فى تنفيذ الخطة الإجرامية. وكان أخطر ما احتوته حيثيات الحكم الطلب من النيابة العامة أن تأمر بالقبض على كل من محمد محمد مرسى العياط وسعد الكتاتنى وصبحى صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد إبراهيم ومحيى حامد ومحمود أبوزيد، ومصطفى الغنيمى وسيد نزيلى وأحمد عبدالرحمن وماجد الزمر، وحسن أبوشعيشع وعلى عز، ورجب البنا، وأيمن حجازى، والسيد عياد، وإبراهيم حجاج الهاربين من السجون المصرية وشركائهم فى ارتكاب الوقائع وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسماء الواردة، التى تم ذكرها من قيادات الجهاد والجماعات التكفيرية والقاعدة والسلفية، فضلاً عن تكليف وزارة الداخلية بالكشف عن باقى أسماء الأربعة والثلاثين معتقلاً من التنظيم الإخوانى والمعتقلين الهاربين أثناء تلك الأحداث واتخاذ النيابة العامة إجراءاتها بشأن ما أثير بالأوراق، حتى يكون جميع المواطنين متساوين فى الحقوق والواجبات ولا يفلت جانٍ من جريمة قام بارتكابها، وأن ما أثير من وقائع وجرائم فى تلك الأوراق منسوبة للأسماء التى تم ذكرها، وهى تعتبر من أحط وأبشع الجرائم لما فيها من تعدٍ على سيادة الدولة وحرمة أراضيها واستقلالها التى قاموا بتدنيسها بأعمالهم الإجرامية التى استباحوا وسفكوا فيها دماء المصريين للوصول لأهدافهم ورغباتهم دون النظر لحرمة الوطن والدم والحق فى الحياة الآمنة لكل فرد على أرض هذا الوطن، متعاونين مع عناصر أجنبية ضد مصلحة هذا الوطن لاكتمال المخطط الذى رسموه لأنفسهم لتحقيق مصالحهم فقط.

وعندما أصدرت المحكمة حكمها النهائى بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو ما تقدم، ثار محمد مرسى، وفقد أعصابه، وراح يجرى اتصالاً بالنائب العام، طلعت عبدالله، ويوبخه على اتهامات النيابة العامة له وللآخرين بالخيانة والقتل والتآمر والتخابر مع قيادات حماس.

د. عبدالمنعم سعيد تحدث فى محاضراته عن الوضع السياسى والاقتصادى الذى تعيشه البلاد فى هذا الوقت.. وأكد بالأرقام أن الدولة تمضى إلى طريق الانهيار السريع

وعندما حاول طلعت عبدالله تهدئته، وقال له: إن هذا الحكم هو والعدم سواء، وإنه سيتم الاعتراض عليه، هدأت أعصاب محمد مرسى، وقال: أنا لا أعير مثل هذه الأحكام اهتماماً، ولكن اتهامنا بهذه الاتهامات الخطيرة هو الذى أثار غضبى وحنقى على هذا الحكم الذى سوف يستغله المعادون لحكمى.

كنا قد التقينا فى صباح هذا اليوم بفندق رمسيس هيلتون لحضور اجتماع الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، الذى يترأسه المستشار نجيب جبرائيل، وكان من بين الحضور د.رفعت السعيد والمستشارة تهانى الجبالى، والمستشار عدلى حسين وشريف دوس ورمزى زقلمة والشيخ مظهر شاهين.

وكان الهدف من وراء هذا الاجتماع هو الرد على تصريحات السفيرة الأمريكية التى تعمدت فيها الإساءة للجيش المصرى، خاصة بعد لقائها بخيرت الشاطر فى مكتبه. وفى هذا اليوم أيضاً أعلنت حركة تمرد بقيادة محمود بدر عن أعداد الذين وقعوا الاستمارات التى تطالب بإجراء استفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة، ووصل العدد إلى أكثر من 22 مليون مواطن، وكان محمود بدر قد حضر إلى مكتبى مع بداية الحملة ووقعت له الاستمارة ووقع العديد من الزملاء بصحيفة «الأسبوع».