بقلم الصحفى هانى عبد الرحمن
كشف بيان نقابة الاطباء المصرية عن اعتراضها وبشدة على أقتراح محتمل بتحويل
الالاف من الصيادلة الى اطباء بعد دراسات تحويلية وتأهيل لسد العجز الصارخ فى مصر
عن أزمة حقيقية فى القطاع الطبى فى مصر
تتعلق بالفائض والعجز فى القطاع الطبى وعن محاولة جادة للحل تثير جدلا كبيرا لدى
اوساط الاطباء
ويقينى الذى لا يقبل اشك ان اى أقتراح او محاولة لتفعيل تلك الرؤية
والاستراتيجية على ارض الواقع لها مخاطرها ومزاياها وعيوبها لكن تبقى العبرة بالهدف الاساسى من تلك المبادرة وهو مواجهة العجز
الكبير بالاطباء والذى كشفه فيروس كورونا والمخاوف من تزايد اصابات الاطقم الطبية وخضوع العشرات منها
للعزل الاجبارى والبحث عن بدائل
وفى واقع الأمر وبدون أى تحامل يجب ان ينتبه الجميع أطباء وصيادلة الأن الأمر جد خطير وان أزمة
كورونا وتداعياتها على الصعيد الدولى والقومى تدق رؤسنا جميعا للأنتباه والبحث عن
حلول عاجلة وخطة أزمة لاسيما مع احتمالات استمرار وباء كورونا او تفشيه او حتى
عودته بشكل اكثر شراسة فى الاعوام القادمة
او حتى ظهور اوبئة اخرى لاقدر الله فى المستقبل
لذا فأن بحث الدولة ومسئوليها عن بدائل
لسد العجز بالاطباء أمر مشروع ويجب ان يدرك المجتمع الطبى - وأظنه يدرك - ان مصلحة الوطن يجب ان تكون فوق اى اعتبار وان
اى اعتراض من الاطباء نقابتهم يجب ان يكون مرتبطا بنقاش مجتمعى جاد للبحث عن مخرج
حقيقى للأزمة دون النظر لأى اعتبارات فئوية
وعلى جانب آخر يجب ان يدرك الجميع اننا حينما نتحدث عن تحويل او تدريب أو
تأهيل للصيادلة ودمجهم كأطباء فى المنظومة الصحية فأننا نتحدث عن فئة لا تقل قدرا
وقيمة عن الاطباء بل ان الالاف من الصيادلة اختارو الصيدلة رغم مجموعهم الذى كان
يؤهلهم لدخول الطب كما أن على الجميع ان يدرك اننا فى أزمة تتعلق بحياة ملايين
المصريين وان الدولة وقيادتها الحالية ليست مسئولة عن خطأ وخطيئة العجز الصارخ فى الاطباء ولا الفائض الكبير فى
الصيادلة كما أن اى تحويل مقترح للصيادلة لأطباء بالتأكيد يجب ان يخضع لمعايير
علمية وعملية تتفق مع المعايير العالمية فى مجالات الطب والصيدلة وهناك عديد من
الدول فى العالم التى تتشعب فيها علوم الطب والصيدلة وتتداخل كما فى كندا على سبيل
المثال لا الحصر
وبعيدا عن الرد الحاسم والقاطع الذى اعلنته نقابة الاطباء برفضها – وهذا حق
أصيل لها- فأننا يجب ان نفكر بهدؤ عن المخرج فى ظل معطيات واقعية ترسخ عمليا
مشاركة الصيادلة فى قيادة المنظومة الصحية وأبسط مممثال على ذلك مديرية الصحة
بالاسماعيلية والتى يتولى فيها اغلب المناصب والادارات صيادلة !!
ان اعلان وزيرة الصحة د هالة زايد عن متابع الطب الوقائى لحوالى 900ألف
حالة مخالطة يدق ناقوس الخطر ويطرح ضرورة فتح حوار حقيقى بين نقابتى الصيادلة
والاطباء ودخول البرلمان والحكومة معهما للخروج بحل يرضى جميع الاطراف دون مساس
بحق الطبيب وقبله بحق المواطن فى تلقى العلاج ووجود أطباء
ولندرك حجم الازمة المتعلقة بالعجز والوفرة يجب ان تذكر تصريحات هامة لنقيب
الصيادلة عبد الحى عبيد لصحيفة اليوم السابع فى 24فبراير 2017 والتى كانت صادمة
بأعلانه ان عدد الصيادلة فى مصر يكفى لخدمة مليار و50مليون نسمة
وأكد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة أن عدد أعضاء الجمعية
العمومية للنقابة العامة والفرعيات يبلغ 213 ألف عضو، موضحًا أن هذا العدد يكفى لتقديم
خدمات إلى مليار و50 مليون مواطن، وفق النظم العالمية التى تحددد صيدلى لكل 5 آلاف
مواطن، مشيرًا إلى أن عدد الصيادلة فى 18 دولة عربية مجاورة لا يزيد عن 80 ألف صيدلى.
وأوضح الدكتور محيى عبيد نقيب صيادلة مصر فى تصريحات خاصة
لــ "اليوم السابع"، أن وضع مصر حاليًا مخالف للنظم العالمية، خاصة بعد ارتفاع
عدد الصيادلة إلى 213 ألف صيدلى، ما يعنى أن هناك صيدلى لكل 1000 مواطن، وتابع :
"نحن فى كارثة تهدد بحدوث بطالة بين الصيادلة، خاصة وأن مصر بها 71 ألف صيدلية،
ووفق المقاييس العالمية من الممكن أن تقدم الخدمات لـ 2 مليار مواطن".
وقال نقيب الصيادلة : إن "أعداد الصيادلة ارتفعت مؤخرًا
بشكل كبير نتيجة إلى الأعداد الكبيرة التى يتم تخريجها فى كليات الصيدلة سنويًا"،
مشيرًا إلى أنه يتم تخريج من 14 إلى 15 ألف صيدلى سنويًا، مضيفًا : "مصر بها
42 كلية صيدلة، وسبق أن قمنا بالتواصل مع الجامعات وأبلغنا المجلس الأعلى للجامعات
ووزارة التعليم العالى ورئاسة الوزراء بخطورة ارتفاع أعداد الصيادلة بما لا يتناسب
مع الحاجة إليهم".
وطالب نقيب الصيادلة الحكومة بعدم الموافقة على منح تراخيص
إنشاء كليات صيدلة خاصة أخرى، نظرًا لكثرة عددها، حرصًا على المصلحة العامة، وتخفيفًا
للأعباء، مشددًا على أهمية تقليل أعداد خريجى الكليات الخاصة التى تزايدت بشكل مبالغ
فيه، خاصة وأن هدف معظم هذه الكليات الخاصة مجرد كسب المال فقط ولن تخرج صيادلة قادرين
على المنافسة العلمية على المستوى الدولى.
ولفت نقيب الصيادلة إلى أنه منذ أكثر من 10 سنوات، والنقابة
لا تكف عن المطالبة بضرورة تخفيض أعداد المقبولين بالجامعات وفقًا لاحتياجات سوق العمل
وهو الأمر الذى تزامن مع قرارات ونداءات أخرى بالدولة.
وفى المقابل هناك عجز كبير فى عدد الاطباء ولا يوجد رقم معتمد نسطيع ان
نحدد من خلاله الالاف من الاطباء الذين يعملون بالخارج او تقدموا بأستقالاتهم من
الصحة
كل تلك المقدمات والمعطيات تمثل الحقائق الغائبة فى حالة الجدل الدائر بين
الأطباء والصيادلة الآن.ويقينى الذى لا يقبل الشك اننا فى حاجة الى حوار عاقل
هادىء فى خضم أزمة كورونا العاصفة والتى ترفع شعار "الضروروات تبيح
المحظورات"
وأخيرا هلموا جميعا الى بقلوب وعقول مفتوحة ترفع مصلحة الوطن فوق اى مصلحة
واتفقوا على حل يرضى جميع الاطراف وقبلهم المواطن الذى من حقه ان يجد الداء
والدواء ومن يمنحهما
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق